استخدام طلبه باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسید
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۸۳۶۸
علی‌اصغر فانی در اعتماد نوشت: در آغاز سال تحصیلی ۰۳ – ۱۴۰۲ آموزش و پرورش نسبت به استخدام نیرو و همچنین ۳۰ هزار طلبه اقدام کرد و این درحالی است که به استناد بند ۱۱ی ماده ۶ به کارگیری نیروی انسانی از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این اقدام خلاف قانون می‌باشد.
در سال ۱۲۷۵ هجری شمسی در زمان صدارت میرزا علیخان امین‌الدوله انجمن معارف تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۱۳۰۰ قانون شورای عالی معارف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۱۶ وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۳۱ قانون شورای عالی فرهنگ به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسید. در سال ۱۳۴۵ شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب کمیسیون مجلس گذشت و در سال ۱۳۴۷ اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شد.
در سال ۱۳۵۸ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب شورای انقلاب رسید و در ۲۵/۹/۶۵ و ۲۹/۷/۸۱ اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت. شورای عالی آموزش و پرورش قدیمی‌ترین شورا در کشور است.
براساس ماده ۱ اصلاحیه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی آموزش و پرورش» مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است. در ماده ۱ این اصلاحیه، ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با رییس‌جمهور است و در غیاب او، وزیر آموزش و پرورش ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.
در ماده ۶ قانون تشکیل شورا به وظایف و اختیارات شورا پرداخته است. این ماده از ۱۵ بند تشکیل شده که ذیلا برخی از آن‌ها آورده شده است.
بند ۲: بررسی و تصویب هدف‌ها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش، جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی.
بند ۳: بررسی و تصویب برنامه درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و
پرورش قرار دارند.
بند ۴: بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی.
بند ۵: تایید انطباق مطالب کتاب‌های درسی با برنامه‌های مصوب شورا.
بند ۶: بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید.
بند ۹: بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
بند ۱۱: بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان.
به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.
در ماه‌های اخیر و در غیاب شورای عالی آموزش و پرورش اظهاراتی مطرح شده یا اتفاقاتی افتاده که در حیطه اختیارات شورای عالی بوده، اما بدون طی مراحل قانونی -بدون توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی- به‌وقوع پیوسته است:
۱- وزیر آموزش و پرورش جداسازی محتوای آموزشی دختران و پسران را مطرح کرد. به استناد بند‌های ۱ و ۳ و ۵ از ماده ۶ قانون تشکیل شورا باید این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و در صورت تصویب رسانه‌ای می‌شد.
۲- در آغاز سال تحصیلی ۰۳ – ۱۴۰۲ آموزش و پرورش نسبت به استخدام نیرو و همچنین ۳۰ هزار طلبه اقدام کرد و این درحالی است که به استناد بند ۱۱ی ماده ۶ به کارگیری نیروی انسانی از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این اقدام خلاف قانون می‌باشد.
۳- طرح مدرسه مسجدمحور توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده درحالی که به استناد بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ ماده ۶ قانون تشکیل شورا، هر طرح یا لایحه در حوزه تعلیم و تربیت قبل از طرح در جلسه علنی مجلس باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
بی‌توجهی به شورا و جایگاه آن در طول دو سال و نیم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) که به طور منظم جلسات خود را نداشته، روند امور بزرگ‌ترین دستگاه دولتی و حاکمیتی را مختل کرده است.
شایسته است وزیر آموزش و پرورش با استفاده از مفاد ماده ۹ (ترکیب اعضای شورا) با هماهنگی ریاست جمهوری نسبت به تکمیل اعضای شورا اقدام کند تا بتوان از توان این شورا بهره‌مند بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آموزش و پرورش علی اصغر فانی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات شورای عالی مجلس شورای اسلامی اختیارات شورا استناد بند بررسی و تصویب تشکیل شورا ماده ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۸۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تلاش دولت این است که به شیوه‌های گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود.
به گزارش دانشجو، او گفت: همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.
او افزود: شورای عالی کار فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است